وقد احتوت الفهرست على ترجمة 909 أو 892 شخصا « 1 » سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة من الفطحيّة ، وخمسة من الزيديّة ، وعشرة من العامّة ، والباقي كلّهم من الإماميّة ، كما قيل . وقد تصفّحتها مرّتين « 2 » فوجدت عدد من ضعّفه فيها أقلّ من عشرين شخصا ، وعدد من وثّقه أو مدحه مدحا يفيد صدقه أقلّ من مائة وعشرين راويا ؛ وبذلك لا تكثر فائدة الفهرست ، بل هي أقلّ نفعا ، حتّى من رجاله من هذه النّاحيّة ، نعم ، ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرّواة يفهم منها اعتبار جملة كثيرة من روايات التهذيبين ، على تردّد فيه ، وسيأتي بحثه في البحث الخامس والأربعين . ويزيد تعجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشّيخ في أوّلها : فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول ، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ، وهل يعول على روايته أو لا ؟ وأبين عن اعتقاده . . . إذ مع وعده والتزامه بنقل التّعديل والتّجريح للرواة ، قد سكت عنهما في الغالب المعظم ، وهذا غريب وعجيب ، واحتمال إنّه وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه أحدهما لا في كلّ واحد منهم ، فلعلّ المعظم لم يعلم مدحهم وجرحهم ، مع أنّه خلاف ظاهر عبارته ، مقطوع البطلان فإنّ في المسكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجلّاء الثقات وأعاظم الأصحاب ، الّذين لا شك في وثاقتهم ، ويدلّ على بطلان هذا الاحتمال كلام الشيخ في عدّته ، كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان : الكتب الرجاليّة للإماميّة في الصفحة ال 203 . والعدول عن الوعد وما التزم الإنسان على نفسه وإن كان أمرا ممكنا غير أنّ مثل هذا العدول عديم النظير ، فإنّ أوّل من بدأ بهم هم المسمّون بآدم وهؤلاء ثلاثة أشخاص ، وقد سكت عن بيان حالهم . إلّا إن يقال : أنّ كلّ من لم يتعرّض له الشّيخ فهو ثقة وممدوح ، وإنّما نصّ على وثاقة من وثّقة لجهة خاصّة ، لكنّه مع فرض صحّته مخالف لو عدّه أيضا ، والناظر في كتابه يحسب أنّ

--> ( 1 ) . الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرف ، والرقم الثّاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضوي ، وقيل : إنّها لأوّل مرّة طبعت في عام 1271 ه ق في الهند بتوسّط اسپرنگر . وقيل : أيضا أنّ الشّيخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب . ( 2 ) . مرّة عند التأليف في 12 شهر رمضان 1392 ه في بلدتي قندهار أفغانستان ، وأخرى بعد الطبعة الأوّلى وعند الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود 1403 ه . في بلدة قم المقدّسة .